به نقل از «مهر»

تشریح ایرادات وارده به طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۶۷۰

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به این سوال که اصرار برای جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه از سوی چه نهادی مطرح است و با توجه به تصمیم‌گیری در این خصوص در مجمع آیا رایزنی جدیدی انجام شده است، گفت: در سنوات گذشته تاکنون سه مرتبه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه مطرح شده و در شورای نگهبان رد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بنابراین دولت این موضوع را مطرح نکرد و نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق رأی کسب کرد و سپس در صحن مجلس نیز مطرح شد و رأی آورد، ولی در شورای نگهبان با یک ایراد جدی مواجه شد، بدین صورت که وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری در قانون اساسی تسهیل شده و وزارت دادگستری اگر بخواهد امورات مربوط به سازمان ثبت را انجام دهد مغایر با موازین قانون اساسی است که مجدداً به مجلس عودت داده شد با اصرار مجلس این پرونده در مجمع مطرح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در مقدمه یک جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث در حال پیگیری است؛ بنابراین به هیچ عنوان دولت ورود نکرده است و این موضوع از سوی مجلس مطرح شده است. علاوه بر ایراداتی که سابقاً در بحث انتزاع مطرح شد سازمان ثبت چند ایراد به این موضوع و مقوله گرفته است.

وی ادامه داد: مسائل فنی خاصی مطرح است و رئیس قوه قضائیه نیز به برخی از این موارد در جلسه شورای عالی قضائی اشاره کردند از پهنه ۱۶۴ هکتاری کشور قریب به ۸۵ درصد اراضی ملی و یا دولتی هستند و بسیاری از پرونده‌ها که در کمیسیون‌ها و هیأت‌های مختلف اعم از جهاد کشاورزی یا در محاکم مطرح می‌شود اختلافاتی بوده که یک طرف آن مردم و اشخاص هستند و طرف دیگر دولت است.

بابایی بیان کرد: معتقدیم انتظار سازمان ثبت اسناد و انتقال آن به دولت در واقع وحدت ذینفع و حاکم می‌شود و قطعاً با حقوق مردم مغایرت‌هایی را خواهد داشت و موضوع بی‌طرفی سازمان ثبت خارج خواهد شد. در روندهای رسیدگی در اجرای اسناد سازمان ثبت دارای هیأت‌های نظارت متشکل از دو قاضی دادگاه تجدید نظر و در شورای عالی ثبت که از سه عضو دو قاضی دیوان عالی کشور است موضوعات بسیار حقوقی بوده و معمولاً با تصمیم قضائی موضوعات خاتمه پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اعتباربخشی به اسناد عادی و تصمیماتی که در هیأت‌های تعیین تکلیف و کمیسیون‌های مختلف اتخاذ می‌کنیم معمولاً تصمیم و رأی سبقه قضائی دارد امروز هزار قاضی در کمیسیون‌ها و هیئت‌های مختلف سازمان ثبت مشغول به فعالیت هستند. در مطالعه تطبیقی که انجام شده است هیچ کشوری در بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار گرفته باشد و این مغایرت‌های آشکار نیز بارها در جلسات مختلف مورد تاکید حقوقدانان و قضات قرار گرفته است.

وی افزود: اجازه دهید که سازمان ثبت اسناد به عنوان یک مجموعه از قوه قضائیه به عنوان یک دستگاه بی‌طرف در بحث حقوق مردم و حفاظت از حقوق مردم دفاع کند سازمان ثبت تا به امروز کارنامه خوبی را از خود نشان داده و رضایتمندی خوبی نیز ایجاد شده است. به طوری که در آخرین نظرسنجی از سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد بیشترین رضایتمندی قریب به ۷۸ درصد را در میان مردم داشته است.

بابایی بیان کرد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم به جای طرح مسائل مربوط به انتزاع که وقت سازمان و نمایندگان را اتلاف می‌کند به مسائل اساسی و کلام در حوزه توسعه سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها ورود پیدا کنند چرا که اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی دغدغه مقام معظم رهبری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند.

وی بیان کرد: تا به امروز ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار معادل ۹۹.۷ درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است.

بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار است و تا به امروز برای ۷ میلیون و ۷۶۹ هکتار معادل ۴۷ درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه می‌شود.

رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از ۸۶ درصد سند صادر کنیم.

وی افزود: در حوزه نیروهای مسلح برای بیش از ۹۶ درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح سند صادر شده است و خوشبختانه با این حرکت شتابان در صدور سند برای اراضی و املاکی که محل اختلاف و مطالبه مردم و دستگاه‌ها بوده کارهای بسیار خوبی انجام شده است.

کد خبر 6039931

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسن بابایی قوه قضاییه شورای عالی قضائی سازمان هواشناسی برف و کولاک قوه قضاییه پلیس راهور بارش برف هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس 1402 شهرداری تهران خبرگزاری مهر سازمان حفاظت محیط زیست احمد شیرانی مجلس شورای اسلامی شهر تهران رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۳۰۰ سند موقوفات در استان یزد

مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به عملکرد‌های بسیار خوب در مستندسازی و صدور اسناد کاداستری موقوفات در یزد اظهار داشت: با تداوم همکاری‌های ادارات ثبت اسناد و املاک و اوقاف و امور خیریه، در حال گره‌گشایی از مشکلات ثبتی موقوفات استان یزد هستیم.

وی افزود: البته با توجه به اینکه موقوفات همواره مورد تجاوز زمین خواران قرار دارد، تلاش می‌کنیم ضمن حفظ و محافظت از این سنت حسنه، علاوه بر رضایت خداوند و واقفین، در افزایش ارزش افزوده این اراضی و املاک در نتیجه هویت بخشی و صدور اسناد آنها جدی‌تر عمل کنیم.

به گفته اقبال، در فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت امسال بیش از ۳۰۰ فقره سند موقوفات در استان صادر شده است.

عضو شورای قضایی استان یزد با اشاره به وجود ۲۴ هزار و ۵۰۰ موقوفه بدون سند داریم، افزود: حل مشکل این موقوفات، نیازمند یک کار جهادی فارغ از وظایف تکلیفی سازمانی است که سعی می‌کنیم با تدوین برنامه‌های تکلیفی سالانه، از وظایف خود جلوتر حرکت کنیم.

اقبال تأکید کرد: باید تلاش کنیم با اقدامات جهادی و انقلابی در راستای صدور اسناد موقوفات به صورت ویژه گام برداریم که در این خصوص فعالیت‌های قابل تقدیری در واحد‌های ثبتی در خصوص مستندسازی و صدور برخی اماکن خاص و مهم مذهبی و موقوفات شاخص انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد